هل ستنتقل فنزويلا إلى الدولار الأميركي في 2026؟
لا. يعمل نائب واحد مع الاقتصادي ستيف هانكي على صياغة مقترح للدولرة الكاملة. لم توافق فنزويلا على الانتقال، ولم تحدد سعر تحويل أو موعدا لسحب البوليفار.
سبق العنوانُ السياسة. يريد عضو الجمعية الوطنية أنطونيو إيكاري أن تستبدل فنزويلا البوليفار بالدولار الأميركي، لكن العمل يخص فريقه البرلماني وحده. لا يوجد قانون معتمد ولا سعر تحويل رسمي ولا تاريخ بدء.
ما الذي اقتُرح فعلا
ذكرت Fortune أن إيكاري وهانكي يريدان سحب البوليفار واعتماد الدولار وإنهاء قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق بخلق النقود. ثم أوضح فريق إيكاري أن هذه مبادرته بصفته نائبا. ونفى رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أن تكون الهيئة التشريعية قد عيّنت هانكي. أما احتمال الإقرار بين 50% و80% الذي يطرحه هانكي فهو توقع منه، لا حصيلة أصوات.
اقتصاد فنزويلا مدولر جزئيا بالفعل. كثيرا ما تستخدم المتاجر والمدخرون وأرباب العمل في القطاع الخاص الدولار لأن القوة الشرائية للبوليفار تتراجع بسرعة. الدولرة الكاملة تذهب أبعد: إذ تنقل الأجور والودائع والعقود والضرائب والحسابات العامة إلى الدولار بموجب قانون انتقالي.
لماذا عاد المقترح
انتقل السعر الرسمي من 301.37 بوليفار للدولار قرب بداية 2026 إلى 784.6633 في 24 أغسطس. أي أن قيمة البوليفار بالدولار خسرت 61.6%. كما أعلن البنك المركزي تضخما تراكميا قدره 90% من يناير إلى أبريل، بحسب EFE. تفسر هذه الأرقام جاذبية الفكرة: حين يتوقف إصدار البوليفار يختفي مصدر مباشر للانخفاض.
ما الذي يتطلبه التحويل الحقيقي
- تحديد سعر تحويل النقد والأرصدة المصرفية والأجور والمعاشات والديون والعقود.
- اختيار تاريخ انتقال الحسابات والأسعار إلى الدولار.
- تزويد البنوك بأوراق دولار واحتياطيات سائلة كافية.
- إيجاد بديل لدور البنك المركزي في توفير سيولة الطوارئ للبنوك.
- تمويل عجز الحكومة من دون إصدار عملة محلية.
يقترح هانكي إلغاء البوليفار والبنك المركزي معا، لكنهما قراران منفصلان. اعتمدت الإكوادور الدولار في 2000 وأبقت بنكا مركزيا بمهام أضيق. وتواجه فنزويلا عقبة قانونية أيضا. تسمي المادة 318 من دستورها البوليفار وحدة النقد الوطنية وتمنح البنك المركزي السلطات النقدية، لذلك قد يتطلب الانتقال الكامل تعديلا دستوريا.